Sheedgraphic



بازگشت صفحه اصلی آینده تنگه

نقدی بر وضعیت آتی ارزش تنگه

 

 

 

درحال حاضرمسئله اصلی برای تمام کشور، احتمال کاهش ارزش پول ملی است. علیرغم همه تلاش های دولت برای رد این موضوع، با نزدیک شدن به فوریه این احتمال تقویت می شود.  رئیس بانک مرکزی قبلا اظهارنموده بود که « ... اصلاحات صورت گرفته درنرخ تنگه درفوریه سال جاری، با درنظرگرفتن همه ی خطرات احتمالی دریک چشم اندازمیان مدت شامل کاهش ارزش روبل روسیه و سقوط قیمت نفت، برنامه ریزی شده بود». 24 دسامبر 2014 دولت و بانک مرکزی بیانیه ای دررابطه با موضوعات اصلی سیاست اقتصادی برای سال 2015 صادرکردند که مطابق آن ازتغییرات شدید نرخ مبادله تنگه جلوگیری خواهدشد. 15 ژانویه 2015 جلسه ای درآکوردا برگزارشد که رئیس بانک مرکزی براساس نتایج این جلسه اظهارنمود: «درسال 2014 پشتوانه باارزشی برای ثبات اقتصادی کشورایجادشد وذخایرارزی کشوربه 102 میلیارددلاربالغ گردید. این امر درکناراجرای برنامه «راه آینده» امکان اجرای سیاست های اقتصادی درسال 2015 را فراهم می آورد. بانک مرکزی مصمم است تا اجازه ندهد که نرخ مبادله ای تنگه درسال جاری دست خوش تغییرات شدید گردد.

با این حال، بازاردرصورتی تمامی این اعلامیه ها را خواهد پذیرفت که مجموعه ای ازاقدامات اطمینان بخش ارائه شود، اقداماتی که مشوق های اقتصادی لازم را به بازارکسب وکار و به مردم بدهد ودرنتیجه مانع ازنوسانات شدید نرخ تنگه گردد. دراین راستا بایستی متوجه بود که ویژگی این ایام اقتضا می کند که نه تنها احتمال سقوط ارزش پول ملی درسال 2015مرتفع شود، بلکه کلا چشم اندازسیاست ارزی برای 6-5 سال آینده مشخص گردد. دراین مقاله ما سعی نموده ایم مجموعه ای ازاقدامات را که به نظرمان رسیده، ارائه نماییم.

 

گزینه های حل مسئله

درحال حاضرنظریات بسیاری دررابطه با چگونگی عملکرد دولت درشرایط جاری، وجوددارد. به طورکلی این نظریات را می توان به چهارمورد راه حل ممکن تقسیم کرد.

گزینه اول حفظ نرخ تنگه درسطح فعلی می باشد، اما این طرح دیگرعملا فاقد کاربرداست زیرا بانک مرکزی کم کم آغاز به تضعیف تنگه نموده بدین سبب که می داند حفظ ارزش تنگه درشرایط فعلی باعث تقویت این نظریه دربازارمی شود که درهرصورت پس ازمدتی سقوط شدید ارزش تنگه رخ خواهد داد و هرچه حفظ قیمت فعلی طولانی ترشود، احتمال نوسانات شدید ارزش تنگه بیشترمی شود.

 

گزینه دوم طرحی خلاف گزینه اول را ارائه می دهد، یعنی کاهش ارزش تنگه تا سطحی که دوباره برای یک روبل 5 تنگه پرداخته شود، یا به عبارتی به میزان 80 درصدکاهش. روش های مختلفی پیشنهاد می شود ازقبیل کاهش ناگهانی ویا بدترازآن، رهاکردن تنگه به حالت شناوروآزاد. نکته منفی مهمی که دراین گزینه وجوددارد، آن است که تاکنون قاعده ای به دست نیامده که بتوان برطبق آن وضعیت بعدی نرخ روبل درمقابل دلار را مشخص نمود. اگربه ناگهان قیمت نفت افزایش یابد و روبل تثبیت شود، کاهش 80 درصدی حداقل ناکافی به نظرمی رسد. چنانچه روبل به کاهش ارزش خودادامه دهد، آنگاه تنگه نیزاجبارا همچون روبل یک ارز بی ثبات خواهدشد و به موازات این موضوع، تعدادکثیری ازشرکت ها و موسسات که حجم اعتبارات ارزی آنها بالغ بر9/16 میلیارددلارمی گردد، درمعرض ورشکستگی قرارمی گیرند.

همزمان افزایش بی سابقه قیمت هارا شاهدخواهیم بود، بدان علت که 70 درصد کل میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی ازطریق واردات تامین می شود. نکته دیگراینکه اگردرمورد روسیه، سقوط ارزش روبل برای مردم این کشور به عنوان «تنبیه غرب بخاطرمواضع آن درقبال کریمه» توجیه می شود، اما درمورد ما امکان استناد به عوامل خارجی وجودندارد، به ویژه پس ازچندماه ثبات دروضعیت تنگه. لیکن اصلی ترین موضوع آن است که استناد به ایجاد توازن تنگه نسبت به روبل، عملا با تبدیل دلار به روبل به عنوان یک ارز رابط، ارتباط دارد. با درنظرگرفتن مطالب بالا، این گزینه افراط گرایانه است و برای همه یعنی مردم، بخش تجارت و دولت، خسارت به همراه خواهد داشت.

 

طرفداران گزینه سوم چنین می گویندکه کاهش 20 درصدی ارزش تنگه ضروری است، اما دراین مورد هم نقاط ضعفی وجود دارد. اولا، اگرکاهش 20 درصدی صورت بگیرد، آنگاه همه درفوریه 2016 نیزمنتظرچنین اتفاقی خواهندبود و عملا این موضوع تبدیل به یک قاعده می شود ودرادامه نرخ تنگه براین مبنا تعیین می گردد و نه برمبنای عوامل اقتصادی. ازاینجا می توان چنین نتیجه گرفت که نیازبه راه حلی هست که وضعیت تنگه را نه فقط برای سال 2015، بلکه برای سال های بعد هم مشخص نماید واصولا مسئله انتظاردائمی سقوط ارزش تنگه را ازمیان بردارد. دوما، کاهش 20 درصدی ارزش تنگه به هیچ عنوان سقوط 80 درصدی ارزش روبل را جبران نمی کند، ودرعوض باعث رشد 20 درصدی قیمت کالاهای مصرفی وارداتی می گردد و باعث بدترشدن وضع بخش تولید وخدمات می شود که دیون ارزی آن بالغ بر9/16 میلیارد دلاراست.

 

همچنین نکته منفی هرسه گزینه فوق عبارت است ازآنکه همگی برمبنای راه حل های ساده قراردارند یعنی «حفظ ارزش تنگه» یا «کاهش شدید ارزش تنگه». دراین زمینه هیچ گونه اقدامات جانبی درنظرگرفته نشده است. علاوه برآن، این موضوع را درنظرنمی گیرند که کاهش شدید ارزش پول ملی می تواند باعث نادیده گرفته شدن برنامه کاهش گرایش به دلارگردد. به عبارت دیگر، زمان راه حل های ساده سپری شده و اکنون نیازبه راه حلی جامع هست که با توجه به مسائل اشاره شده، شرایط پرهیزازکاهش شدید ارزش تنگه را فراهم کند، باعث شفاف شدن سیاست ارزی درچند سال آینده با توجه به عوامل خارجی گردد (تا بخش تجارت بتواند طرح های سرمایه گذاری را برنامه ریزی کند و بانک ها بتوانند تقاضاهای مربوطه را بررسی نمایند)، کاهش گرایش به دلاررا به پیش ببرد و نهایتا اعتماد به تنگه را احیا کند. این همان گزینه چهارم است.

 

گزینه چهارم

هنگامیکه قیمت نفت کاهش پیدامی کند، درآمدهای صادراتی کشورنیزکم می شود و معمولا به تناسب آن، ازحجم واردات هم کاسته می شود. به عبارت دیگر، درآمدهای صادراتی به اندازه ایست که بتوان مخارج ارزی کشوررا تامین کرد. مشکل زمانی پیش می آید که تقاضای اضافی برای ارزوجودداشته باشد که دراثرعوامل مختلفی رخ می دهد. ازجمله می توان به عواملی ازاین قبیل اشاره کرد: سپرده گذاران ارزی که به تنگه اعتماد ندارند، بخش تجارت و مردم که بخاطرشایعات تنزل نرخ تنگه، به سمت دلارجذب می شوند، وام گیرندگان ارزی که ارز را برای پرداخت های ماهیانه خود خریداری می کنند، بخش تجارت کلان که تمایل به خروج سرمایه ازکشوردارد. اگر شرایطی فراهم شود که تقاضاهای اضافی به صفر برسد، آنگاه ذخایرارزی کشوررشد خواهد کرد، ترازپرداخت ها بهبود خواهدیافت و نرخ تنگه دیگرمجبور به تحمل فشارهای اجتماعی نبوده و فقط توسط عوامل اقتصادی تعیین خواهدشد.

 

راه های گوناگونی برای افزایش اعتماد به تنگه وجوددارد، لیکن بهترین آنها آن است که برای سال های 2020-2015 بانک مرکزی  اختلاف قیمت اندوخته های تنگه را برای مدت بیش ازیک سال، درصورتی که درطول سال تنگه بیش از6 درصد (حداقل میزان تورم رسمی) تضعیف گردد، ضمانت نماید (اقدام 1). این امرباعث می شود که تمامی انگیزه های سپرده گذاران برای چرخش به سمت دلاربه امیدسقوط ارزش تنگه، به صفربرسد. درحال حاضر حجم سپرده های مدت دارحدود 7 هزارمیلیارد تنگه است که براساس آمار 30 نوامبر 2014 میزان 60 درصدازآنها به صورت ارزی سپرده گذاری شده اند. فعلا آمارماه دسامبرموجودنیست، ولی چنانچه نموداررشدبدون تغییرباقی مانده باشد، آنگاه احتمالا این شاخص درماه دسامبربه 75 درصد واکنون به 95 درصد افزایش یافته است.

 

برای آنکه همچنان تشویق سپرده گذاران ادامه یابد، نیازاست که اقدامات تکمیلی زیرهم صورت پذیرد:

-        کاهش سقف تعرفه های پیشنهاد شده توسط «صندوق ضمانت سپرده ها» برای سپرده های دلاری، مطابق برنامه قید شده درجدول شماره 1 (اقدام 2)؛

-        ضمانت بانک مرکزی برای اختلاف نرخ سپرده های تنگه فقط هنگامی موثراست که سقف تعرفه های پیشنهاد شده رعایت شود (اقدام 3)؛

-        ضمانت بانک مرکزی برای اختلاف نرخ سپرده های تنگه فقط مربوط به سپرده های جدیدی است که برای بیش ازیک سال افتتاح شده باشد یا سپرده هایی که پس ازاعلام ضمانت، برای یک سال دیگرتمدیدشده باشد (اقدام 4).

تاریخ های قید شده درجدول به عنوان نمونه آورده شده و درحالت واقعی بانک مرکزی می تواندباتوجه به شرایط اقدام نماید. همچنین ما معتقدیم که بانک ها به طورمستقل تعرفه سپرده های تنگه را باتوجه به حجم ورودآنها کاهش دهند، ولی اگرچنین نباشد، آنگاه بایستی سقف تعرفه های پیشنهادی مطابق با برنامه زمانی کاهش داده شود. به طورکلی بانک مرکزی بایدیک اختلاف حدودا 8 درصدی درزمینه تعرفه ها درطول یک دوره میان مدت شکل دهد تا نسبت به تنگه یک اعتماد پایدارایجادشده و حرکت به سوی یک سیاست ارزی انعطاف پذیرترصورت بگیرد.

 

 

جدول شماره 1 – برنامه زمانی تغییرات مرحله ای سقف تعرفه های پیشنهادی

تاریخ پیشنهادی اجرا

برای سپرده های دلاری

برای سپرده های تنگه

اختلاف

از یکم مه 2015

از3% تا 2% کاهش می یابد

از5/11% تا10% کاهش می یابد

8%

از یکم جولای 2015

از2% تا 1% کاهش می یابد

از10% تا 9% کاهش می یابد

8%

 

 

این اقدام باعث ایجاد انگیزه اقتصادی برای همه سپرده گذاران می شود تا به سوی تنگه بازگردند، چیزی که طبیعتا تقاضابرای ارز را کاهش داده و حتی برعکس، میزان عرضه را افزایش می دهد. بانک مرکزی خواهد توانست اختلاف هارا 5/1 تا 5/2 برابربسته به آهنگ کاهش سپرده های ارزی، افزایش دهد و برای بانک ها شرایط بازگشت به آهنگ قبلی واگذاری اعتباربه تنگه، فراهم خواهدشد. دراین صورت کاهش تعرفه اعتبارات امکان پذیرخواهدبود.

 

درپاسخ به این مسئله بالقوه که ضمانت اشاره شده دربالاهزینه های چاپ اسکناس که می تواند آثارتورمی داشته باشد رانیزدرنظرمی گیرد، متذکرمی شویم که درواقع ارائه ضمانت باعث می گردد تا دقیقا همین هزینه ها کاهش یابد. دراینجا باید متوجه بود که عملیات مالی خرید دلارتوسط مردم، برای بانک مرکزی مستقیما هزینه ای ندارد زیرا این عملیات ازمحل نشرپول تامین مالی می شوند و اجرای ضمانت فوق الذکرقادراست حجم بالقوه چاپ اسکناس را کاهش دهد، همان اسکناس هایی که برای بازخرید ارز پس از مرتفع شدن انتظاربرای تنزل ارزش تنگه موردنیازاست. موضوع ازاین قراراست که چنانچه درصورت نبودن ضمانت به ناگاه اجباردرکاهش 20 درصدی ارزش تنگه از 184 تا 220 تنگه، پیش بیاید و این امرمنجربه ازمیان رفتن انتظاربرای تنزل ارزش تنگه شود (یعنی سهم سپرده های ارزی به میزان 50 درصدکاهش یافته واز 95 به 45 درصد برسد)، آنگاه بایستی 700 میلیارد تنگه اضافی هزینه شود. موضوع این است که حجم سپرده های مدت دار بالغ بر 7000 میلیارد تنگه است، یعنی 50 درصد آن 3500 میلیارد تنگه یا حدود 19 میلیارد دلارمی شود. با نرخ جدید، این مبلغ برابر 4200 میلیارد تنگه خواهد بود و عملا نیازخواهد بود که 700 میلیارد تنگه اضافی چاپ شود.

 

اگرضمانت انجام شود، آنگاه سپرده گذاران با آگاهی ازاینکه درمقابل سقوط ارزش تنگه مصون هستند و درتلاش برای کسب بهره ی بالاتر، به تنگه روی می آورند. آنگاه بانک مرکزی خواهد توانست اقدام به خرید دلارها با نرخ جاری نماید. حتی اگر خرید دلار تا چند ماه به طول بیانجامد، بازهم ضمانت امکان کاهش 5 تا 6 برابری هزینه ها را خواهدداد یعنی از 700 میلیارد تنگه تا 150-100 میلیارد تنگه، زیرا ارزش تنگه به آرامی کاهش می یابد وبه همین علت هزینه های چاپ اسکناس درحد اندک وجودخواهدداشت، مخصوصا درصورتیکه گرایش تبدیل سپرده ها به دلار تا 20-10 درصد تنزل یابد. به عبارت دیگر، ارائه ضمانت برای اختلاف نرخ نه تنها برای سپرده گذاران، بلکه برای دولت هم دربحث پیامدهای اقتصادی کلان درموضوع سطح قیمت ها، سودمنداست.

 

برنامه عدم گرایش به دلارهمچنین برنقدینگی بخش بانکی و پویایی درواگذاری اعتبارنیزتاثیردارد. هربارکه بانک مرکزی اقدام به مداخله ارزی کرده و تنگه را خریداری و دلار را ازذخایرارزی به فروش می رساند تا نرخ هارا ثابت نگه دارد، باعث تنزل جایگاه پولی تنگه می گردد. این امربه سرعت منجربه کاهش نقدینگی تنگه دربانک ها و رشد شدید نرخ ها دربازارپولی گشته و تامین اعتباربه تنگه برای بخش های تولیدی و خدمات را حتی برای میان مدت، دچارکندی کرده ویا کاملا متوقف می کند. دقیقا این وضعیت هم اکنون دربخش بانکی مشاهده می شود. درصورت واکنش مثبت بازاربه اقدامات مربوط به کاهش گرایش به دلاروبازگشت تقاضای معمول برای تنگه، بانک مرکزی می تواند دلارهای مازادرا ازبازارخریداری کرده و ضمن تکمیل ذخایرخود، باعث رشدشاخص های مالی واقتصادی دولت گردد. تنگه های فروخته شده می توانند دوباره درسطح گسترده درمبادلات و اعتبارات استفاده شوند، چیزی که حجم پولی را افزایش داده و باعث تامین مالی همه بخش هایی که به پول نیازدارند، می شود.

 

چنانچه سهم سپرده های ارزی به 20-10 درصد تنزل یابد، آنگاه گزینه ای بهترازاین نمی توان ارائه داد. اگربانک مرکزی به صورت پی درپی سیاست حفظ نرخ تنگه درمحدوده مشخص شده (به بالا مراجعه نمایید) را دنبال کند، آنگاه اجرای ضمانت اشاره شده دربالا قادرخواهدبودکه به سرعت میزان تبدیل سپرده هابه دلار را به 45 درصد کاهش دهد. این سپرده ها درنیمه دوم سال 2014 هنگامیکه بی اعتمادی به تنگه به اوج رسیده بود، ازرشد وبرتری برخورداربودند. تاثیراین ضمانت دربه صفررسانیدن تقاضاهای اضافی برای ارز درآن خواهد بودکه اختلاف درآمدزایی سپرده تنگه حداقل برابر با 8 درصدخواهدبود. این اختلاف همچنین بستگی به اطمینان بازار و مردم به توانایی بانک مرکزی وداشتن ابزارهای لازم برای مدیریت موثر تحولات نرخ ارز درمحدوده مشخص شده، دارد. چنانچه این اطمینان حداقل برای یک دروه میان مدت وجودداشته باشد (یک تا سه سال) وبانک مرکزی به طورمنظم این اطمینان را  ازطریق عملی کردن وعده های خود و ارتباط شفاف با بازار، حفظ کند، آنگاه سطح گرایش به سمت دلارمی تواند درمیان مدت سقوط کرده وبه 20-10 درصد برسد.

 

درصورت عدم اجرای ضمانت، امکان این هست که همه چیزبه گونه ای دیگراتفاق بیافتد. چنانچه پس ازکاهش 20 درصدی ارزش تنگه، عدم گرایش به دلارکاهش نیابد و همه منتظرسقوط نرخ تنگه درفوریه 2016 باشند، آنگاه این مقطع سقوط نرخ به عنوان روش مقابله با انتظارتنزل ارزش تنگه شناخته خواهدشد. با توجه به تمامی این عوامل، بانک مرکزی موظف است درمقابل اختلاف نرخ ارز به سپرده ها ضمانت ارائه نماید وفقط این موضوع می تواند سریعا باعث عدم گرایش به دلارشود.

همینکه سپرده های تنگه به 70 درصدرسید، ضروری است اقداماتی تشویقی به شرح زیر صورت گیرد تا سپرده ها برای مدت یک تا دو سال تمدیدگردند:

-        افزایش مبلغ ضمانت ازسوی صندوق ضمانت سپرده ها، برای سپرده های تنگه که دارای مدت بیش از2 سال هستند از 10 میلیون تنگه به 50 میلیون تنگه (اقدام 5)؛

-        انجام ضمانت صددرصدی اختلاف نرخ برای سپرده های تنگه که مدت آنها بیش ازدو سال است و برای سپرده های بین 13 تا 24 ماه این ضمانت تا 50 درصد کاهش یابد (اقدام 6).

این اقدام باعث ایجاد ثبات مالی بانک ها ونیز تامین اعتبارطرح های سرمایه گذاری میان مدت با اطمینان بیشتر، می گردد.

 

 

کریدورشناور ماهیانه

درارتباط با آنکه ضمانت اختلاف نرخ فقط درصورتی محقق می شودکه تنگه بیش از6 درصد نسبت به ابتدای هرسال (برای 2015 ازیکم فوریه) تضعیف شده باشد، باید گفت که دراین صورت بانک مرکزی امکان کاهش سالانه نرخ تنگه را تا 6 درصد ومطابق برنامه قید شده درجدول شماره 2، بدست خواهدآورد.

جدول شماره 2 - پیش بینی نرخ تنگه نسبت به دلار آمریکا درصورت کاهش نرخ سالانه به میزان 6 درصد

سال

نرخ ابتدای سال

حداکثرآهنگ کاهش نرخ

نرخ ابتدای سال

اختلاف

2015

184

6%

195

11

2016

195

6%

7/206

7/11

2017

7/206

6%

1/219

4/12

2018

1/219

6%

2/232

1/13

2019

2/232

6%

1/246

9/13

2020

1/246

6%

9/260

8/14

 

 

تضعیف 6 درصدی نرخ تنگه را می توان درطول یک سال انجام داد. به عنوان مثال، درسال 2015 می توان 11 تنگه اختلاف را درطول 11 ماه صورت داد یعنی ازفوریه تا دسامبر. طبیعتا، برای آنکه «سناریوی روسیه» اتفاق نیافتد، بایستی یک مبنا به صورت کریدورشناورماهیانه  «3- / 1+» به نسبت نرخ ابتدای ماه مقررکرد. تنگه درطول یک ماه می تواند حداکثر 1 تنگه تضعیف شود ویا ممکن است تقویت شود، ولی نه بیشتراز 3 تنگه (اقدام 7). چنین کریدوری اجازه می دهد که نه تنها درزمان نیازاقدام به کاهش ارزش تنگه شود، بلکه درزمانی که شرایط فراهم است یا مصلحت اقتصادی ایجاب می کند، نسبت به تقویت تنگه اقدام گردد. علاوه برآن، امکان نوسان نرخ تنگه فراهم است تا نتواند هدف تهاجم محتکران ارزی که معمولا برروی یک نرخ ثابت محاسبه می کنند، قرارگیرد. این تهاجم برروی کریدورنواسانات نرخ هم محتمل است ولی به نسبت نرخ ثابت، دراین حالت راحت ترمی توان ازآنها جلوگیری کرد. به طورکلی مردم و بخش تجارت آمادگی پذیرش تضعیف تدریجی تنگه را دارند، چراکه این اقدام را به عنوان یک تصمیم مهارکننده درنظرمی گیرند، مخصوصا اینکه این اقدامات دررابطه با وام گیرندگان صورت گیرد.

 

 

وام گیرندگان ارزی

درچرخه رشد سال های 2000 تا 2007 بخش بانکی فعالانه اقدام به جذب وام های خارجی می نمود و برای آنکه خطرات ارزی رابه حداقل برساند، طبیعتا سعی می نمود که درداخل کشورهم وام های اعطایی را به صورت ارز واگذارنماید. این امر منجربه آن شدکه قبل ازسقوط قیمت تنگه درفوریه 2009 حجم اعتبارات ارزی به 2/52 درصدبرسد. دراین هنگام عملا پیوندخوردن اعتبارات تنگه ای با نرخ دلاربه صورت گسترده ای به وقوع پیوست، چیزی که درعمل تبدیل سپرده هابه دلاررا تا 95-90 درصد افزایش داد. درواقع همین موضوع دلیل اصلی گرایش به دلار درپرداخت ها گردید و رفته رفته همگان عادت کردندکه همه چیزرا به دلارمحاسبه کنند. درفوریه 2011 قانونی تصویب شدکه طبق آن ارتباط دادن نرخ دلار آمریکا به اعتباراتی که مجددا واگذارمی شد، ممنوع گردید. درتاریخ یکم دسامبر 2014 سهم اعتبارات ارزی به 9/28 درصد تنزل پیداکرد، ولی با توجه به اعتبارات قدیمی، به احتمال زیاد این سهم به 40-35 درصدمی رسد.

درحالی که برای اشخاص حقوقی ضروری است که بانک هامستقلانه بتوانند وام های ارزی را دوباره اعطا کنند، اشخاص حقیقی نیازدارند که اقدام دراین زمینه ازسوی دولت صورت بگیرد. بانک مرکزی (بدون کمک بودجه) می تواندمنابعی دراختیار بانک ها قراردهد تا بتوانند اعتبارات ارزی را باشرایط جدید دراختیارمردم بگذارند. میزان این اعتبارات عبارت است از: اعتبارات رهنی 150 میلیارد تنگه (اقدام 8) و اعتبارات مصرفی 290 میلیارد تنگه (اقدام 9).

طرح انجام کارمی تواند به صورت زیرباشد:

-        هریک ازبانک های تجاری اطلاعات مربوط به حجم اعتبارات ارزی اعطا شده به مردم را ارائه می دهد؛

-        بانک مرکزی تمامی این اعتبارات را خریداری می کند وبه جای آن به هریک ازبانک ها به ازای مبلغ اعلام شده نقدینگی تنگه واگذارمی نماید وبانک تجاری به صورت یک طرفه همه ی وام های ارزی مردم را براساس نرخ جاری به وام تنگه تبدیل می کند.

-        درزمینه اعتبارات رهنی، تعرفه تا 6 درصد کاهش می یابد که امکان جبران خسارت وام گیرنده ناشی ازدو بحران سقوط قیمت تنگه را فراهم می کند (درفوریه 2009 و فوریه 2010) و درزمینه اعتبارات مصرفی، تعرفه را می توان بدون تغییرباقی گذاشت زیرا این اعتبارات کوتاه مدت هستند؛

-        بانک های تجاری مسئول بازگشت اعتبارات هستند و همه ی منابع ورودی خودرا صرف تسویه تعهدات خوددرمقابل بانک مرکزی می نمایند.

تمامی اینها را می توان درعرض سه ماه عملی ساخت. این اقدام نه تنها تقاضا برای ارز ازسوی مردم برای بازپرداخت اعتبارات ارزی را به صفرخواهدرسانید، بلکه فشاراجتماعی را نیزازروی نرخ تنگه برمی دارد. برای جلوگیری ازپیدایش اعتبارات ارزی جدید، نیازبه پیاده کردن قاعده ای است که واگذاری اعتبارارزی را فقط به اشخاص حقوقی وحقیقی مجازمی داند که در24 ماه ماقبل دریافت اعتبار، درآمد ارزی داشته اند. دراین حالت مبلغ اعتبارنباید از50 درصد ارزش وثیقه بیشترباشد (اقدام 10). این اقدام اجازه می دهد تا به سرعت بین موقعیت ارزی بانک ها و نیازهای بخش تولید و خدمات ارتباط برقرارشود.

 

بانک ها و صرافی ها

هراندازه که سهم سپرده های تنگه افزایش یابد، خطرات ارزی بانک ها نیزشروع به کاهش می نماید و تبدیل اعتبارات ارزی مردم به تنگه، احتمال بازگشت آنها را افزایش می دهد. باوجود این، بایستی مشوق های مضاعفی ارائه شود که باعث ایجاد علاقه بانک ها به ارتقاء موقعیت تنگه گردد. این مشوق ها شامل مواردساده ای می شوند. اولا، نیازاست که مقررات حداقل اندوخته موردنیاز درزمینه تعهدات ارزخارجی تا 10 درصد افزایش یابد، چیزی که اکنون 6 درصدبرای تعهدات تا سه ماهه و 5/2 درصد برای تعهدات بیش ازسه ماه می باشد (اقدام 11). دوما، باید  برای منابع پولی انتقالی بانک های رده دوم درچارچوب حداقل اندوخته موردنیاز تعهدات تنگه، پاداشی به میزان 3 درصد درسال اعمال گردد (اقدام 12). این درقالب سیاست های سپرده گذاری بانک ها می باشد و باعث می شود سپرده گذاران ارزی به سمت تنگه چرخش نشان دهند.

همچنین باید بانک ها قواعدی را دنبال کنند درموردآن که منابع صندوق ذخیره بازنشستگی که توسط بانک مرکزی به صورت اندوخته قرارداده شده، دربازارارز استفاده نشود و درصورت تخلف ازاین قواعدبایستی اقداماتی جهت محدودکردن تاثیرات آن انجام شود. باید توجه داشت که نقدینگی تنگه ارائه شده بایستی برای تامین اعتبارات اقتصادی بکاربرده شود و نه برای شیطنت های احتکاری.

همزمان بایستی صرافی های بانکی وغیربانکی رابه سوی یک فرمول جدیدتعیین مابه التفاوت قیمت درهنگام انجام عملیات تبدیل ارز، سوق داد. بدین معنا که باید نظام «نرخ خرید و نرخ فروش» جای خودرابه نظام «نرخ بازاربورس به اضافه حق کمیسیون» مطابق با طرح زیر، بدهد (اقدام 13):

-        نرخ متعادل ارز درساعات صبح یا میانه روزدربازاربورس قزاقستان مشخص می گردد؛

-        صرافی های بانکی وغیربانکی بایدنرخی را تعیین کنند که براساس آخرین نرخ بازاربورس مشخص شده است؛

-        ارز طبق نرخ مشخص شده دربازاربورس خریداری وفروخته می شود و مشتری کمیسیون آن را پرداخت می کند.

-        صرافی های بانکی وغیربانکی می توانند مبلغ کمیسیون را درمحدوده 5/0 تا 1 درصد تعیین کنند.

باید متذکرشد که درتمام کشورهای پیشرفته عملیات تبدیل ارز به این صورت انجام می شود و اگراین روش درکشوراجرا گردد، مردم شاهد نرخ یکسان درتمام صرافی ها خواهندبود ولی با کمیسیون های مختلف. دراین رابطه مابه التفاوت خرید وفروش ارزعملا از 2 تا 4 تنگه افزایش می یابد. درکناراین موضوع جای داردکه بانک ها موظف گردند که باجه های صرافی شبانه روزی حداقل یک باجه درهرشهری که شعبه دارند، افتتاح نمایند (اقدام 14) تا باعث گردد به طورریشه ای ازهرنوع شایعه درموردکمبود ارزجلوگیری شود، شایعاتی که اغلب برخی صرافان پس ازاتمام ساعات کاری بانک ها به راه می اندازند.

 

شرکت های دولتی و صادرکنندگان

مسئله ای که دررابطه با بخش دولتی هست آنکه این بخش تا 70-50 درصدازتقاضای اضافی برای ارز را درفاصله زمانی اکتبر تا دسامبر 2014 باعث شده است، ولی اکنون درمیانه دو وضعیت قرارگرفته است. ازیک طرف این بخش دارای تعهدات ارزی است و درصورت سقوط قیمت تنگه، دچارخسارت می شوند. ازطرف دیگرچنانچه دولت بخواهد اعتماد نسبت به تنگه را احیاکند، آنگاه دروهله اول باید شرکت های دولتی این آمادگی را نشان دهند و یا به عبارتی ارزهای خودرا فروخته و به سوی تنگه حرکت کنند، مخصوصا اینکه دولت که سهام دارشرکت های دولتی است اعلام نموده که همه ی اقدامات لازم برای جلوگیری ازنوسانات شدید درسال 2015 را انجام خواهد داد.

دراین رابطه دولت بایستی تمامی تعهدات ارزی شرکت های دولتی را ازمحل صندوق ملی به تنگه تبدیل کند. موضوع آن است که یک شرکت دولتی معمولا با حمایت دولت دست به استقراض خارجی می زند و اگرچنین حمایتی وجودنداشت، آنگاه درصورت بروزمشکل، درهرصورت این شرکت باید درمقابل تعهدات خودپاسخگوباشد وگرنه تنزل جایگاه آن رابه دنبال خواهدداشت وتعرفه برای سایرشرکت های دولتی افزایش می یابد و همچنین سایرمشکلات پیش خواهدآمد.

 

تغییردرماهیت تعهدات شرکت های دولتی (اقدام 15) می تواندطبق طرح زیرصورت پذیرد:

-        میان وزارت دارایی و هریک ازشرکت های ملی قراردادی امضامی شودکه مطابق آن تمامی تعهدات خارجی شرکت ازجمله تعهدات مربوط به شعب شرکت ها، به صندوق ملی فروخته می شود؛

-        دراین حال، شرکت ملی پرداخت های تعهدات خارجی را ازحساب خود انجام می دهد (درهنگام لزوم مبلغی به صورت ارزخارجی که برابربا پرداخت نوبه ای بابت استقراض خارجی می باشد، توسط صندوق ملی با نظارت دقیق به حساب شرکت ملی منتقل می گرددتا برای منظورموردنظراستفاده شود)؛

-        ازلحظه امضای قرارداد، شرکت ملی درمقابل صندوق ملی متعهد به پرداخت دین به پول ملی وبه ارزش معادل وام خارجی به اضافه 3 درصد، می گردد که باعث رشد درآمدصندوق ملی از 1 درصد فعلی تا 7 الی 9 درصد می شود.

-        ازمحل تمامی مبالغی که ازشرکت ملی به صندوق ملی به صورت تنگه واردمی شود، ازوزارت دارایی ارزخریداری می شود، ارزی که درنتیجه اقدام 17 بدست می آید.

طبیعتا درپاسخ به این اقدام، شرکت های دولتی باید همه ی ارزاضافی راکه درحساب های خوددارند به بانک مرکزی بفروشند، زیرا حال دیگرتوجیهی برای ذخیره سازی منابع ارزی وجودندارد وفقط باید خرید ارزدرحد پرداخت های پیش رو جهت قراردادهای واردات کالا برای سه ماه آینده، اجازه داده شود (اقدام 16).

باتوجه به اینکه خطرات ارزی به صندوق ملی منتقل می شود، نیازبه اقدامات جبرانی است تا ازکاهش ذخایرآن درصورت افت شدید قیمت نفت، جلوگیری شود. اولا، بایستی به همه ی شرکت هایی که درآمد ارزی دارند اجازه داده شودکه مالیات های خودرا درقالب ارزخارجی پرداخت کنند (اقدام 17) تا نیازی به تبدیل درآمدحاصله به تنگه نباشد. این موضوع نه تنها امکان پرکردن صندوق ملی را فراهم می نماید، بلکه همچنین امکان نوسانات نرخ تنگه را کاهش می دهد. علت این امرافزایش ناگهانی ارز درزمان فروش عواید صادراتی وکاهشی که پس ازآن درزمینه عرضه ارز صورت می گیرد، می باشد.

درصورتی که این اقدام کافی نباشد، می توان اقدامات تکمیلی انجام داد یعنی اجرای فروش اجباری درمحدوده 50-20 درصد عوایدصادراتی، ولی نه بیشترازمبلغی که موردنیازشرکت برای تسویه تعهدات ارزی خودمی باشد. باید تا زمانی که قیمت نفت کمتراز60 دلاردربشکه است، این روش دنبال شود. همه ی اینها باعث کنترل جابجایی های ارزی درداخل کشورمی شود بدون آنکه مشکلی برای هزینه های ارزی شرکت های موادخام برای تسویه تعهدات ارزی خود درراستای قروض خارجی و تعمیرتجهیزات، ایجاد گردد.

 

ورود ارز بجای خروج

تغییردربرنامه بخشودگی سرمایه ها باید کاملا به اجرا گذاشته شودتا تاثیرآن افزایش یابد، درغیراین صورت خطرلوث شدن برنامه وجود دارد و تمامی سرمایه های خارج شده ازکشور، درهمان جا باقی خواهند ماند (اقدام 18). موضوع این است که برنامه فعلی شامل شناسایی سرمایه هایی که ازطریق فساداقتصادی حاصل شده اند، نمی شود، ولی به احتمال زیاد قسمت اعظم سرمایه های خارج شده ازهمین طریق حاصل شده اند. البته می توان درچارچوب مراحل قضایی مدت زیادی را صرف بازگرداندن این منابع پولی کرد، ولی امکان این وجوددارد که شرایطی فراهم شودتا این سرمایه ها به خواست خود به کشوربازگشته و سرمایه گذاری داخلی را به همراه داشته باشند. بدین جهت باید سرمایه های حاصل ازفساداقتصادی را نیزدربرنامه بخشودگی گنجانید، ولی برای این منظوربایستی یک شعبه ویژه درچارچوب کمیته درآمدهای دولت ایجادکرد که وظیفه آن یافتن دارایی های قزاقستانی ها درخارج ازکشوراست، وچنانچه سرمایه های اعلام نشده ای وجودداشته باشد، آنگاه مالیاتی صددرصدی بردارایی های اعلام نشده ی خارج از کشوردرنظرگرفته می شود (اقدام 19).

همچنین ضروری است طرح «مرکزمالی منطقه ای آلماتی» توسعه یابد ولی نه درچارچوب قدیمی، بلکه یک واحد اداری – منطقه ای جداگانه برای این منظوراختصاص یابد تا درآنجا دو نظام حقوقی فعال شود: درزمینه عملیات غیرمالی که درزمره حقوق قزاقستان است، و درزمینه عملیات مالی که درزمره حقوق بریتانیاست. این موضوع امکان بازگرداندن سرمایه وطنی که دیگرفاقدسابقه غیرقانونی بوده و پاک شده ولی همچنان نگران روبروشدن با قوانین قزاقستان است را می دهد. همچنین باعث جذب سرمایه های خارجی که نیاز به کسب وجه قانونی دارند می شود البته با درنظرگرفتن صفربودن احتمال وقوع «سناریوی قبرس».

 

نتیجه کلام

ویژگی این مجموعه اقدامات آن است که باید یا کاملااجراشود یا اصلا اجرانشود، زیرا اجرای قسمتی ازآن تاثیرات لازم را به همراه ندارد و علاوه برآن خود این اقدامات را نیزبی ارزش می کند. درصورت پیاده سازی کامل آنهامی توان انتظارداشت که بازار قدرت پیش بینی سیاست های ارزی رابدست آورده و کم کم شروع به اعتمادکردن نماید، چیزی که باعث کاهش احتمال بروز شایعات مکرر و انتظاردائمی برای سقوط قیمت در«فوریه» می گردد. دراین رابطه می توان ازثابت نگه داشتن نرخ تنگه پرهیزنموده و به مرور نرخ آن را به میزان 6 درصد کاهش داد بدون آنکه فشاری به قیمت ها بیاید و همزمان قدرت رقابت تولیدکنندگان وطنی را احیا نمود. این حالت شرایطی رافراهم نمی کند تا سپرده گذاران دلار گریزان شوند، بلکه برعکس، این وضعیت تنگه در درازمدت بخاطرتعرفه ها و ضمانت های بالاتر مفید خواهد بود ، همچنین درکوتاه مدت، زیرا سودحاصل از«تبدیل» یکباره درشرایط تضعیف نرخ یک تنگه درماه، درقالب کمیسیون صرافی ها قرارخواهدگرفت.

طبیعتا برداشتن فشار دربخش مالی، به بانک ها اجازه می دهد تا آهنگ قبلی تامین اعتبار را احیا کنند و به بخش تولید و خدمات این امکان را می دهدتا به معاملات خود ادامه دهند بدون آنکه بخاطر تحصیل سوداختلاف نرخ اقدام به نگهداری ارزنمایند. طبق پیش بینی ما درعرض یک ونیم سال گرایش سپرده ها به دلار به 10 درصدکاهش می بابد و گرایش اعتبارات به دلار به 15 درصد و این گرایش به دلار فقط درحوزه اشخاص حقوقی متمرکزخواهدشد. این امکان هست که مردم و بخش تجارت در 3-2 ماه اول به این اقدامات توجه نشان دهند و بعدازآن با اطمینان ارزخودرا تحویل خواهند داد، مخصوصا هنگامیکه انتقال اعتبارات اشخاص حقیقی به تنگه تحقق یافته وتغییرساختارتعهدات شرکت های دولتی صورت گرفته باشد.

آنچه که به عوامل خارجی مربوط می شود آن است که درسال 2015 احتمال فشارازجانب واردات ازروسیه تازمانی که تورم درحد میزان سقوط ارزش روبل نرسیده باشد، وجوددارد. ویا اینکه سقوط ارزش روبل تا 100 روبل به ازای 1 دلار و بیشترازآن ادامه یابد. لیکن درآن صورت قزاقستان مجبوربه احیای پست کنترل گمرکی و اجرای نظام سهمیه بندی و مالیات برکالاهای روسی با هدف مقابله با کاهش نرخ خواهدشد، مالیات هایی که مشابه آنها درقزاقستان اجرامی شود.

به طورکلی این اقدامات امکان می دهند تا تقاضای اضافه برای ارزبه صفربرسد، جریان تبادل ارزبهبودیابد و همراه با آن، ذخایربانک مرکزی 5/2-5/1 برابرافزایش یابد ودرضمن موجودی صندوق ملی حفظ شود. درصورت اجرای توام با تدبیر، شرایط انجام اقدامات بعدی فراهم می شود، اقداماتی که می تواند تکمیل بودجه راازمحل فعال سازی منابع داخلی رشد اقتصادی، تامین نماید. لیکن درمقاله های بعدی دراین رابطه سخن خواهیم گفت.

 

اولژاس خودایبرگنوف، آنوآر اوشبایف

مترجم: عبدالرضا ناطقی 

 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia