Sheedgraphic



بازگشت صفحه اصلی اخبار
    سال :      ماه :  
تاریخ انتشار: 11/12/1398
15: 45  : ساعت
 نوع مطلب : خبر

در مورد مبارزه با فساد اقتصادی در قزاقستان
    در قزاقستان ، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از  مهمترین اولویت راهبرد سیاست دولت می باشد که با هدف بهبود رفاه مردم اجرا می شود.
    ریشه کن کردن موثر فساد اقتصادی بدون تلاش مشترک جامعه جهانی، سازمان های دولتی، تجاری، بخش غیر دولتی و شهروندان فعال غیرممکن است. در این راستا، راهبرد جدید مبارزه با فساد اقتصادی در کشور ما شکل گرفته است که به ابتکار آقای «نورسلطان نظربایف»، اولین رئیس جمهور-رهبر ملت جمهوری قزاقستان تهیه شده است. تعمیم و مستقر اصول و استانداردهای بین المللی که به رسمیت شناخته شده جهانی به تجربه ملی مبارزه با فساد اقتصادی شرط کلیدی برای اجرای توصیه های سازمان ملل و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد.
     تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اگر مرکز ثقل به سمت استفاده از روش های نیرو تغییر کند، فساد اقتصادی کمی و به طور موقت کاهش می یابد، و برعکس، پنهانکاری  آن افزایش می یابد.
     در این زمینه ، مثال چین نشانگر آن است که با وجود مجازات اعدام برای فساد اقتصادی و بیش از 10 هزار مقام دولتی اعدام شده، اوضاع اساساً تغییر نکرده است. بنابراین، راهبرد های موفق کشورهای اروپا و آسیای جنوب شرقی مبتنی بر یک ترکیب صالح از روش های پیشگیری، آموزشی و تعقیب کیفری است.
    امروزه رفتارها ، اقدامات و کل ایدئولوژی کار در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی در حال تغییر هستند. تمام ابتکارات ما از نظر ارزش های آن مانند عدالت ، صداقت ، اعتماد است اجرا می شود.
   از میان جنبه های مختلف اعتماد می توان تغییر کلیدی رفتار  شهروندان به فساد اقتصادی  اشاره کرد. تغییر رفتار را می توان با آمار های زیر مشاهده کرد: 
    بر طبق مطالعه و بررسی " وضعیت فساد اقتصادی  در قزاقستان" که در سال جاری توسط موسسه «Transparency Kazakhstan» با حمایت دفتر برنامه توسعه سازمان ملل انجام شده است، بیشتر از پاسخ دهندگان  یعنی 54.4٪  نفر گفتند که در قزاقستان فساد اقتصادی کاهش یافته است. به نظر 76 درصد از کارآفرینان و تاجران،  در قزاقستان توسعه تجارت بدون رشوه خواری و بر طبق قانون کاملاً ممکن است.
       تعداد شهروندانی  که تمایل خود را برای شرکت در اجرای اقدامات برای ریشه کن کردن فساد اعلام می کنند. سالانه تعداد تماس ها به سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در مورد فساد اقتصادی در حال افزایش است. به عنوان مثال، طی یک سال گذشته حدود 1000 نفر در چنین مواردی با مرکز ارطباتی آژانس تماس گرفته اند که 3 برابر بیشتر از سال 2018 است. اگر در سال 2018 براساس چنین گزارشاتی 32 تحقیقات پیش از دادگاه آغاز شده باشد، و در سال 2019 تعداد پرونده های کیفری به 66 افزایش یافته است. این آمار در مورد افزایش سطح اعتماد در سیاست ضد فساد اقتصادی دولت می باشد.
    قرنها طول کشید تا کشورهای اروپایی جلوه فساد اقتصادی را به سطح حداقلی برسانند، اما تاکنون هیچ کشوری نتوانست آن را کامل از بین ببرد. بسیاری از کارشناسان اروپایی تأکید می کنند که با وجود اقداماتی که انجام می شود،  فساد اقتصادی در اتحادیه اروپا گسترده تر و عمیق تر از آنچه به نظر می رسد، هست. هزاران پرونده رشوه خواری، سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و دوزدی بررسی می شود. گزارش های ویژه سازمان های بین المللی، مطالعات مربوط به فساد اقتصادی گسترده در زمینه های مختلف فعالیت، نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشور های توسعه یافته هم به طور مرتب منتشر می شود.
    ما راهبرد صحیحی را انتخاب کردیم تا افراد  درگیر در فساد اقتصادی پاسخگو باشند و مجازات  شوند تا جامع  به تدریج به جامع  سالم  تبدیل شود. براساس بررسی بانک جهانی به عنوان «نشانگر مدیریت دولتی»  کنترل فساد اقتصادی در قزاقستان در سال 2018  نسبت به سال گذشته دو برابر بهبود یافته است. در رتبه بندی جهانی رقابت بین المللی IMD (رتبه بندی رقابت پذیری جهانی IMD) از نظر ضد رشوه خواری و فساد اقتصادی، کشور قزاقستان  بهترین جایگاه را نه تنها در مقایسه با سایر کشورهای CIS ، بلکه در مقایسه با کشورهایی مانند کره جنوبی، اسرائیل، اسپانیا و غیره  نیز دارد.
   در شاخص درک فساد اقتصادی، قزاقستان 34 امتیاز از 100 ممکن را کسب کرده و در بین 180 کشور رتبه 113 را به خود اختصاص داده و عملکرد خود را با 3 امتیاز و 11 موقعیت در مقایسه با سال گذشته بهبود بخشیده است.
   هر کشوری ویژگی ها و تفاوت های خاص خود را دارد.  قزاقستان تلاش می نماید  برای دستیابی به سطح کشورهایی که سطح فساد اقتصادی کمی دارند ، به طور فعال از رویکردها و اصول اثبات شده و همچنین سازوکارها و ابزارهای جهانی برای دستیابی به این هدف استفاده کند.
قدم بعدی ، الحاق به GRECO است و  آن اجازه می دهد پتانسیل کارشناسی شورای اروپا را جهت بهبود کردن سیستم ملی مبارزه با فساد اقتصادی جذب نماید.
    به طور کلی کارهای زیادی انجام شده است. سیستم اتوماسیون میزان فساد اقتصادی را در خدمات عمومی بیشتر از سه چهارم کاهش داده است. برای شهروندان دسترسی قابل توجهی به عدالت افزایش یافته است. دستگاه های دولتی را از افراد منجر به فاسد اقتصادی پاک می کنند تا می توانیم از کاهش جرائم فساد اقتصادی در سالهای اخیر مشاهده نمایم. 
    در نوامبر سال گذشته توسط رئیس جمهور قانونی را امضاء کرد که در صورت  وقوع تخلف از فساد اقتصادی توسط افراد زیر دست رئیس، خود رؤسا مسئولیت پذیر می باشد و حتی استعفا می بدهد. 
     به ویژه ، اگر یک مقام از نهاد دولتی محکوم به فساد شود، مسئولیت شخصی بر عهده سرپرست فوری وی خواهد بود. اگر این کارمندان سیاسی باشند،  مثلا وزیران، معاونان وزیران، استانداران و معاونین آنها باشند، ما در مورد استعفا صحبت می کنیم و رئیس جمهور حرف آخر را می زند. اگر در این نقش رئیس مربوط به کارمندان دولت وجود داشته باشد، پس از برکناری، او را به مسئولیت انضباطی می رساند. در همین زمان، وظیفه روسای ارگانهای ایالتی برای جلوگیری از تخلفات فساد توسط زیردستان آنها معرفی می شود. اقدامات انضباطی برای عدم استفاده از این اقدامات نتیجه خواهد گرفت.
    با همین قانون ، تخصص ضد فساد پیش نویس اقدامات قانونی هم در سطح جمهوری و هم محلی با حضور گسترده مردم در این کار احیا می شود. شکل دیگر افزایش مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد ، تغییر در سیستم ترغیب شهروندان برای گزارش فساد خواهد بود. اگر در حال حاضر مبلغ پاداش در خیلی زود به چند هزار دلار افزایش می یابد. من نمی توانم توجه داشته باشم که به ابتکار آژانس، در آینده نزدیک به کارمندان دولت مجوز استفاده از تلفن های هوشمند در محل های کار داده می شود که به نظر ما باعث افزایش چشمگیر کارآیی کار از جمله موارد تعامل با شهروندان خواهد شد.
    همچنین ، کار برای پرداختن به دلایل اساسی فساد از جمله در زمینه کاهش مشارکت دولت در اقتصاد، کاهش جریان پول ، بهینه سازی سازمان های دولتی و سازمان های تابعه آنها به منظور افزایش چشمگیر پاداش کارمندان دولت و همچنین کاهش عملکردهای نظارتی ادامه خواهد یافت.
     اقدامات قانونی دیگری نیز آغاز شده است ، اجرای یکپارچه از آنها به طور چشمگیر سطح فساد را کاهش می دهد. نکات کلیدی معرفی مسئولیت غنی سازی غیرقانونی ، تعهد کلیه کارمندان دولت ، بدون استثناء ، انتشار اظهارنامه درآمدها و هزینه ها و همچنین معرفی موسسه تست یکپارچگی و به عبارتی تأیید صداقت حرفه ای است.
    یکپارچگی اساس کل سیستم مدرن مدیریت عمومی است که بر اولویت منافع عمومی متمرکز است. این یک فرهنگ ضد فساد بالغ از شهروندان و عمل خوب اجرای قانون است. این همان چیزی است که سیاست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بر پایه آن بنا شده است. بدون این ، تغییرات اجتماعی در مقیاس بزرگ رخ نخواهد داد. یکپارچگی به معنای طرد قاطع از همه آنچه مانع حرکت ما به سوی یک جامعه آزاد و منصفانه است، می شود.
     به عنوان اولین مرحله ، ما یک متدولوژی برای تعیین رتبه عمومی صدا و سیمای ارگانهای دولتی در نظر می گیریم ، که نشان دهنده سطح باز بودن ، شفافیت و پاسخگویی دستگاههای دولتی است. یکپارچگی باید یک ارزش اصلی اخلاقی برای کارمندان دولت باشد.
و نه تنها برای آنها. به عنوان مثال ، خدمات انطباق مستقل ملی در حال حاضر شروع به کار در شرکت های ملی خاص کرده اند ، به گونه ای طراحی شده اند که به یکی از مؤثرترین ابزارها برای اطمینان از یکپارچگی در بخش شبه عمومی تبدیل شوند.
      
 


 
تجارت
فرهنگ و هنر
Copyright © 2011 , All rights reserved.
KaziranWebsite : www.kaziran.com :: www.kazinfo.ir :: Email : Info@kaziran.com
Designed and Developed By SheedGraphic Multimedia